به گزارش اگزیم نیوز از ایرنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه ۱۲ آذر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در بودجه ۱۴۰۰ وضعیت «تراز عملیاتی» بودجه است. البته این موضوع همیشه مهم بوده، اما از زمانی که صحبت قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی مطرح شد تراز عملیاتی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور دیروز (یکشنبه) به موضوع بودجه پرداخت و گفت: مهمترین موضوع این روزها مساله بررسی لایحه بودجه سال آینده است. بودجه مهمترین سند حکمرانی سالانه کشور است که هم جهت گیری‌های کلان و اساسی اقتصادی در آن نمود پیدا می‌کند و هم در زندگی جاری مردم تاثیر ملموس می‌گذارد.

وی افزود: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده،   در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

به ساده‌ترین زبان «تراز عملیاتی بودجه» یعنی درآمدهای غیر نفتی منهای هزینه‌های جاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت‌ها همخوانی دارد یا نه؟ اگر هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای غیر نفتی و یا پایدار آن (مالیات، درآمدهای گمرکی و...) باشد تراز عملیاتی منفی و اگر کمتر باشد تراز عملیاتی مثبت می‌شود.

بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند. مهمترین هزینه‌های دولت در این بخش عبارت است از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و  به طور کلی کمک به بهبود رفاه اجتماعی.

وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده منفی ۳۱۹۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. این عدد به این معنا است که باید کسری تراز پرداخت از محل درآمدهای غیر پایدار یا درآمدهای نفتی تأمین شود.

جدال مالیات و نفت در بودجه

مثل همیشه در اینجا نیز موضوع نفت و درآمدهای نفتی مطرح است. آیا این نوع درآمد باید صرف بودجه عمرانی شود یا صرف هزینه‌های جاری دولت؛ جواب ساده است: بودجه عمرانی؛ این پاسخ در حرف ساده است اما در عمل با سختی‌های زیادی روبه رو خواهد شد.

از نظر تاریخی زمانی که هنوز نفتی کشف نشده و درآمدی نفتی در میان نبود کالاهایی مانند قند، شکر و چای نقش نفت امروزی را بازی می‌کردند. در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی درآمد حاصل از این کالاها از بودجه عمومی جدا و به حساب ذخیره می‌رفت تا صرف راه سازی، راه آهن، کاغذسازی و سایر امور اقتصادی و ساختمانی شود. از سال ۱۳۰۶ درآمدهای نفتی نیز به این مجموعه اضافه شد. این ایده و اراده سیاسی-اقتصادی برای توسعه ضروری و در عین حال هوشمندانه بود، اما خیلی دوام نیاورد. به زودی و در ابتدای دهه ۱۳۲۰ هزینه‌های جاری دولت کم کم افزایش یافت و به ناچار بخشی از درآمدهای نفتی که به بخش عمران تعلق داشت صرف هزینه‌های جاری شد.

از آن زمان تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است بدون وابستگی به نفت هزینه‌های جاری خود را از درآمدهای پایدار تأمین کند. درآمد پایدار مستلزم اجرای برنامه‌های توسعه پایدار است که ایران به عنوان کشوری درحال توسعه فاصله زیادی تا رسیدن به پایداری اقتصادی و همچنین پایداری در دیگر بخش‌های زندگی اجتماعی دارد.

توسعه پایدار اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر برای رشد و پیشرفت کشور است. همچنین تلاش و اراده برای قطع وابستگی هزینه‌ها به درآمدهای نفتی قابل ستایش و تحسین برانگیز است. اما توسعه اقتصادی پایدار نیازمند یک نظام مالیاتی مدرن، پیشرفته و مهمتر از آن اقتصادی توسعه یافته است که بتوان از آن مالیات گرفت.

طبق شواهد موجود و به نقل از سایت سازمان امور مالیاتی کشور در طول ۵۰ سال گذشته میزان مالیات در ایران و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد و به عبارت دقیق‌تر بین ۶ تا ۷ درصد بوده است. این درحالی است که  متوسط این شاخص برای کشورهای توسعه یافته ۲۸ درصد است.

 دانمارک با ۴۵.۹ درصد بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی  را دارد. کشور فرانسه با ۴۵.۳ درصد در رتبه دوم و سوئد هم با ۴۴.۱ درصد در رتبه سوم  قرار دارد. کشوری مانند عربستان با درآمدهای عظیم نفتی تنها حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد. این ارقام نشان می‌دهد که بین سطح توسعه یافتگی، اقتصاد نفتی و درآمدهای مالیاتی روابط بسیار معنادار وجود دارد. بنابراین، اگر ایران بخواهد از وابستگی بودجه به نفت بکاهد باید به همان میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.  

ضرورت اصلاح نظام مالیاتی

مالیات ستانی در کشور ما با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است. برخی از این مشکلات در ساختار خود نظام مالیاتی نهفته است. یعنی، به اشکال در قوانین موجود، نوع و تعریف مالیات‌ها، برآورد میزان مالیات و غیره مربوط است. برخی از مشکلات نیز فرهنگی و اجتماعی است. در این مورد صاحبنظران معتقدند که به طور کل، در جامعه ما ضعف فرهنگ مالیاتی باعث اجتناب و فرار مالیاتی به شیوه‌های گوناگون می‌شود.

عوامل زیادی هستند که می‌توانند در این ضعف فرهنگی دخیل باشند. از جمله می‌توان به نوع رابطه دولت(در معنای کلی و نه این یا آن دولت خاص) و جامعه اشاره کرد. دولت در ایران به خاطر درآمدهای نفتی تقریباً مستقل از جامعه است. درواقع، از زمان پیدایش نفت و ملی شدن این صنعت، به مرور وابستگی دولت به مردم و طبقات اجتماعی جای خود را به وابستگی مردم به دولت داد. این امر، از یک طرف باعث شد که دولت ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق و منظم را خیلی جدی نگیرد و از طرف دیگر مردم نیز به همین میزان مالیات را امری مزاحم و غیر ضروری می‌دانستند.

تاریخ اقتصاد نفتی کشور نشان می‌دهد که به دلایل یاد شده فرهنگ مالیاتی کشور به مرور ویژگی‌های خاصی پیدا کرده است. طبق دیگاه کارشناسان، مؤدیان مالیاتی از اهمیت و نقش مالیات‌ها در اقتصاد آگاهی کافی نداشته و از حقوق خویش در چارچوب قوانین مالیاتی بی اطلاع هستند.

همچنین، قوانین مالیاتی از شفافیت لازم برخوردار نیست و در مواردی اعمال آنها اثرات منفی، به ویژه در عملکرد و فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برجای می‌گذارد. بخش از ضعف فرهنگ مالیاتی کشور نیز به پایین بودن میزان اعتماد نهادی در جامعه مربوط می‌شود. از آنجایی که در سازوکاری شفاف، محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به طور کامل برای مردم مشخص نیست اعتماد اجتماعی نسبت به نظام مالیاتی کشور تضعیف شده است.

 بنابراین، دولت و مجلس می‌توانند طی یک سری اقدامات هماهنگ دست به اصلاح نظام مالیاتی کشور زده و با جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی فرهنگ مالیاتی را در جامعه ترمیم و تقویت کنند. برای مثال مجلس می‌تواند قوانین را طی بررسی‌های کارشناسانه در کمیسیون‌های مربوطه اصلاح کند. دولت نیز می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی نظام مالیاتی کشور را سریع، دقیق و چابک گرداند.

اگر بنا است اقتصاد و بودجه کشور از وابستگی به نفت نجات یابد اصلاح نظام مالیاتی و همچنین فرهنگ مالیاتی در جامعه از ضرورت‌های غیر قابل انکار است.

در مجموع می‌توان گفت حل مساله کسری تراز عملیاتی راه حل فوری که بتوان در بودجه ۱۴۰۰ به کار بست ندارد. درواقع برای کاهش کسری تراز عملیاتی دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید درآمدها را افزایش داد و یا هزینه‌ها را کم کرد. در هر دو مورد مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای نهفته و نیازمند زمان کافی است.

به نظر نمی‌رسد مجلس بتواند راه حلی مناسب در هریک از دو مورد فوق ارائه دهد. از یک طرف،   بیشترین هزینه‌های جاری دولت مربوط به مسائل معیشتی و رفاهی مرم است و در شرایط تورمی و فشار اقتصادی موجود کاستن از این بخش از هزینه‌ها به معنا فشار بیشتر روی اقشار مختلف و از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد بود.

از طرف دیگر، افزایش درآمدهای پایدار در شرایط عادی اقتصادی امکان پذیر است. اما در حال حاضر و باوجود تحریم‌ها و رشد اقتصادی منفی نمی‌توان روی منبع اصلی درآمدهای پایدار، یعنی مالیات زیاد حساب باز کرد. مجلس باید در اصرار بر اصلاح بودجه ۴۰۰ و جبران کسری تراز عملیاتی این موارد را در نظر بگیرد.